استمع قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف ببني ملال وسط المغرب اليوم الخميس في جلسة مغلقة الى 11 متهما من أصل 12، في قضية القاصر خديجة التي تؤكد تعرضها للاغتصاب والتعذيب بعد احتجازها.
وكشفت القاصر خديجة (17 عاما) احتجازها لنحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح (وسط) منتصف يونيو.
واكدت في أحاديث مصورة أدلت بها لمواقع إخبارية محلية أن خاطفيها خلفوا ندوبا ووشوما على أجزاء مختلفة من جسدها.
وقال محاميها إبراهيم حشان لوكالة فرانس برس إن القاضي حدد 10 أكتوبر موعدا للجلسة المقبلة حيث ينتظر أن يستمع إلى الضحية، ويواصل الاستماع للمتهمين.
ويحظر القانون المغربي كشف مجريات التحقيقات القضائية التي تجري في جلسات مغلقة.
ويلاحق في هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي 12 شابا موقوفا تراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة. ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات تراوح بين الإتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر.
ونبه مقرب من عائلة خديجة التي حضرت اليوم إلى المحكمة، إلى "تدهور حالتها النفسية وعدم شعورها بالأمان جراء تعرضها لمضايقات وشتائم تتهمها بالعهر"، مشيرا إلى أنها تتابع حاليا علاجا لدى طبيب نفسي.
وأثارت قضية خديجة حملة تضامن واسعة، ووقع أكثر من 115 ألف شخص عريضة الكترونية تطالب بإنصافها. في المقابل، سجلت تعليقات مشككة في تصريحاتها.
وشددت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان الأربعاء على ضرورة حماية الأطفال الذين يمكن أن يتورطوا في هذه القضية "أكانوا ضحايا أو شهودا أو متهمين"، مشيرة إلى أنهم "أولا ضحايا غياب منظومة متجانسة لحماية الطفولة في المغرب".
واعتبرت أن حالة خديجة "ليست معزولة"، مشيرة إلى أن محاكم المملكة نظرت في 5980 قضية اعتداء على أطفال السنة الماضية، داعية إلى الإسراع في تفعيل برامج الحماية المندمجة للأطفال، وإيلاء أهمية أكبر "للإجراءات الوقائية".
وسجل تقرير للنيابة العامة تزايد قضايا جرائم الاغتصاب السنة الماضية في المغرب إذ تجاوز عددها 1600، في حين كانت بحدود 800 قضية سنويا خلال الأعوام الماضية.

بدء التحقيق في القضية التي هزت الرأي العام المغربي

استمع قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف ببني ملال وسط المغرب اليوم الخميس في جلسة مغلقة الى 11 متهما من أصل 12، في قضية القاصر خديجة التي تؤكد تعرضها للاغتصاب والتعذيب بعد احتجازها.

أحيت تونس خلال الأسبوع الماضي الذكرى الستين لإصدار قانون الأحوال الشخصية في ظل جدل واسع حول حقوق المرأة والانتهاكات التي تتعرض لها ومشروع قانون جديد لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أقرّه مجلس الوزراء في انتظار عرضه على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
وبينما ارتفعت الأصوات المطالبة بحماية المكاسب الاجتماعية، دعت سميرة المرعي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في حكومة تصريف الأعمال التونسية إلى القيام بتعبئة شاملة لتفعيل قانون القضاء على العنف ضد المرأة، وقالت إنّ «التشريعات القانونية التي تقدمت بها الوزارة إلى البرلمان بقصد مناقشتها والمصادقة عليها تمثّل ثورة حقيقية ضد كل أشكال العنف الاجتماعي والاقتصادي الموجهة ضد المرأة»، وفق تعبيرها.
وقالت مرعي إنّ النضال لضمان حقوق المرأة متواصل رغم التشريعات والمكاسب «والتوجه اليوم الحفاظ على هذه المكاسب وتحسينها» حسب تعبيرها، وأردفت أنّ هناك فارقاً بين التشاريع وبين تطبيقها لأن الدولة لا تساهم في تسهيل عمل المرأة «لهذا الهدف هو دعم وتعزيز وجود المرأة في مراكز القرار لما في ذلك من تأثير على مزيد ضمان حقوقها وتطبيقها في الواقع»، مشددة على وجود إرادة سياسية لضمان وجود المرأة في مراكز القرار وتكريس التناصف لهذا تم إحداث مركز المساواة للنظراء وهي آلية ستكرّس في كل الميادين تحت إشراف رئاسة الحكومة، كما أشارت إلى برنامج الدعم الاقتصادي للمرأة الذي وضع طريقة كاملة للإحاطة ولتركيز ثقافة المبادرة الخاصة للوصول إلى نسبة ناشطات تقدّر بـ 38 في المئة.
مقاربة شاملة 
ويهدف مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بانتهاج مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله، بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
كما تم إقرار أحدث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يتولى رصد حالات العنف ضد المرأة و متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضدها إلى جانب القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول نفس المسألة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف
وكان الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، أنجز مسحاً ميدانياً أظهر أنّ 47.6 في المئة من النساء في تونس تعرضن لأحد أنواع العنف على الأقل مرّة واحدة طيلة حياتهن. وسجل المسح ارتفاع نسبة العنف الجسدي إلى 31.7 في المئة، يليها العنف النفسي بنسبة 28.9 في المئة، والعنف الجنسي بنسبة 17.5 في المئة، ثم العنف الاقتصادي بــ 7.1 في المئة.
جدل واسع 
وجاءت احتفالات تونس بعــيد المرأة في ظل جدل واسع حول بعض الاجراءات القانونية المقترحة ضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضــدّ المرأة، ومنها العقاب بالسجن مدة عام لكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو تخــدش حياءها. كما يقترح المشروع العقاب لكل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيــمة على أساس الجنس، وتضاعف العقوبة في صورة العــود والمــحاولة مــوجبة للــعقاب.
جرائم جديدة
ونص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء في يوليو الماضي على إجراء تنقيح لعدد من فصول المجلة الجزائية وتعويضها بفصول جديدة تتماشى مع المشروع المعروض.
كما تم تجريم أفعال لم تكن مجرّمة في المجلة الجزائية على غرار جريمة مضايقة امرأة في مكان عمومي وجريمة تشغيل الأطفال كخدم منازل وجريمة التمييز في الأجر على أساس الجنس، علاوة على إلغاء الأحكام القانونية التي كانت تمكن المتورط في اغتصاب فتاة بلغت سن الرشد من الإفلات من الملاحقة الجزائية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة عند الزواج بالضحية أو عند الإسقاط.
عريضة دولية
يشار إلى أنّ منظمة العفو الدولية قدمت إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عريضة تُطالب فيها السلطات التونسية باحترام حقوق المرأة وإدخال إصلاحات تشريعية من أجل ان يضمن القانون التونسي احترام المرأة.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة في تونس لطفي عزوز إن العريضة التي وقّع عليها أكثر من 71 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم تطلب سن تشريعات تضمن التصدي للإفلات من العقاب على الانتهاكات التي تستهدف المرأة.
مراجعة
بدورها، دعت رئيسة جمعية اليقظة وتكافؤ الفرص المحامية لدى محكمة التعقيب خديجة المداني إلى ضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية قصد ملاءمته مع الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والتي صادقت تونس عليها. وحذرت المداني من ارتفاع نسبة الزواج العرفي في تونس مطالبة بتطبيق القانون.
%31.7
العنف الجسدي
%28.9
العنف النفسي
%17.5
العنف الجنسي
%7.1
العنف الاقتصادي
 
مائدة مستديرة
قال المدير العام للديوان التونسي للأسرة والعمران البشري رضا قطعة إن النهوض بوضع المرأة وحماية حقوقها يتطلبان دفع أصحاب القرار نحو تجسيم المبادئ الأساسية للقوانين وتطبيقها فعلياً على أرض الواقع.
ولفت قطعة، خلال مائدة مستديرة ضمن حلقات السكان والصحة الإنجابية المنعقدة بالعاصمة تونس تحت عنوان: «حقوق المرأة التونسية: التشريع والواقع»، إلى أن النقائص في مجال حقوق المرأة تتجلى بالخصوص في عدم تطابق التشريع مع الواقع.

بعد 60 عاماً على قانون الأحوال الشخصية

تونس تواجه العنف ضد المرأة بقانون مثير للجدل

أحيت تونس خلال الأسبوع الماضي الذكرى الستين لإصدار قانون الأحوال الشخصية في ظل جدل واسع حول حقوق المرأة والانتهاكات التي تتعرض لها ومشروع قانون جديد لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أقرّه مجلس الوزراء في انتظار عرضه على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/410.jpg" target="_blank">مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
يحيي اليوم الفلسطينيون في أراضي 48 والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، ومعهم المتضامنون والأحرار في أنحاء العالم، الذكرى السنوية الأربعين ليوم الأرض في وقت تزداد شراسة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستهدِفة للأرض والشعب الفلسطيني المتجذّر في أرضه والمتمسّك بحقّه المشروع في المقاومة دفاعاً عن أرضه ومستقبل أطفاله.
صحيح أن المأساة الفلسطينية بدأت حتى قبل التاريخ الرسمي للنكبة والمدوّن بسنة 1948، لكن الثلاثين من مارس كتب بداية مرحلة جديدة بمزيد من الدماء. وحتى لو كان المغتصب هو الذي أطلق الشرارة بقراراته التهويدية، فإن هذا هو منطق الصراعات، فالمعتدي يضيف للمعتدى عليه أسباباً تدفعه للثورة والمقاومة.
وبهذا المعنى كانت هبّة الثلاثين من مارس 2016، صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي انتهجها الكيان الإسرائيلي، وتمخض عن تلك الهبّة مناسبة تاريخية حملت عنوان «يوم الأرض». صحيح أن تلك الهبّة، كما اللاحقات، لم تمنع سرطان الاستيطان من التمدّد، لكنّها أسست لمسار تجذّر الهوية الوطنية الفلسطينية، وأرست الأرضية لثقافة ديمومة المقاومة، وإن على شكل مد وجزر.
شرارة الهبّة
السلطات الإسرائيلية كانت السبب اللحظي المباشر لإشعال الشرارة عندما أعلنت في 29 مارس 1976، مصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل ومنها عرابة، وسخنين، ودير حنا، وعرب السواعد؛ وذلك لتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات في إطار مخطط تهويد الجليل وتفريغه من أصحابه الفلسطينيين، وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 في اليوم التالي الثلاثين من مارس.
في ذلك اليوم أعلنت منطقتا الجليل والمثلث الإضراب العام الشامل في 30 مارس احتجاجاً على سياسية المصادر. وبمجرّد الإعلان عن الإضراب وقبل سريانه، كان التعاطي الإسرائيلي عسكرياً دموياً إذ اجتاحت قوات الاحتلال مدعومة بالدبابات والمجنزرات القرى والبلدات الفلسطينية وأخذت بإطلاق النار عشوائياً.
فسقط الشهيد خضر ياسين من قرية عرابة في 29 مارس، وبعد انتشار الخبر صبيحة اليوم التالي 30 مارس انطلقت الجماهير الفلسطينية في تظاهرات عارمة فسقط خمسة شهداء آخرين هم: خضر خلايلة، خديجة شواهنة، رجا أبو ربا، وثلاثتهم من سخنين، والشهيد محسن طه من كفر كنّا، والشهيد رأفت الزهيري في الطيبة، إضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين.
تراكم كمي
التاريخ لا يعرف انتفاضات تسقط من فوق، إنما هي نتاج تراكمات كمية تنفجر على شكل تحوّل نوعي. وفي هذا السياق، ينبغي ملاحظة أن إسرائيل صادرت نحو مليون ونصف المليون دونم منذ اغتصابها فلسطين، حتى عام «يوم الأرض» 1976، ولم يبقَ بحوزة الفلسطينيين نتيجة هذه السياسة سوى نحو نصف مليون دونم، عدا ملايين الدونمات من أملاك اللاجئين التي استولت عليها إسرائيل تحت مسمى «أملاك غائبين».
وثيقة كنغ
في الأول من مارس 1976 كشف النقاب عن وثيقة سرية حملت فيما بعد اسم واضعها وهو (يسرائيل كنغ)، في مضمونها إفراغ الجليل من الفلسطينيين، تحت عنوان مواجهة التفوّق الديمغرافي، حيث دعت «وثيقة كنغ» إلى تقليل نسبة الفلسطينيين في منطقتي الجليل والنقب، وذلك بالاستيلاء على ما تبقى لديهم من أراض زراعية ومحاصرتهم اقتصادياً واجتماعياً، وبتوجيه المهاجرين اليهود الجدد للاستيطان في المنطقتين، وتكثيف الاستيطان اليهودي في شمال الجليل.
حقيقة تجذّرت
جنون إسرائيل من هبة «يوم الأرض»، سببه أنها كانت أول تحد لها منذ اغتصاب فلسطين عام 1948. ولم يوقّف ذلك الجنون ارتباطاً باستمرار الصراع على حق لم يعد لأصحابه بعد.
ورغم مرور (40) عاماً على يوم الأرض ووثيقة التهويد «الكتغية»، لم يتبخّر فلسطينيو الـ 48 بل تجذّروا في أرضهم وأصبح عددهم نحو 1.5 مليون نسمة بعدما كانوا 150 ألف نسمة فقط عام 1948.
بعد أربعين عاماً من تلك المناسبة المفصلية في التاريخ الفلسطيني، نستطيع القول إن يوم الأرض جذّر حقيقة أن الأرض الفلسطينية التي اعتمدتها الأدبيات الصهيونية ركناً أساسياً في مشروع اغتصاب فلسطين منذ مؤتمر بازل السويسرية عام 1897م، حيث دأب الكيان على ممارسة سياسة التهويد والاقتلاع عبر مصادرة الأرض وارتكاب المجازر والتهجير.
ويبقى إحياء ذكرى يوم الأرض ليس مجرد ذكرى سنوية، بل معركة متجددة وحرب متواصلة لاستعادة الحق الفلسطيني المغتصب، مهما غلت الأثمان من دماء الشهداء والجرحى وعذابات الأسرى، في ظل صمت وتواطؤ وداعم من بعض الدول الراعية لمشروع إقامة هذا الكيان في فلسطين.
الهجرة
في عام 1950 تبنت الحكومة الإسرائيلية قانون العودة لتسهيل الهجرة اليهودية إلى إسرائيل واستيعاب المستقدمين اليهود من بلدانهم الأصلية. وفي المقابل سنت قانون أملاك الغائبين الذي تصادر بموجبه مصادرة الأراضي التابعة للاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا من أرضهم.

تحل ذكراه السنوية الأربعون والصراع مستمر

يوم الأرض الفلسطيني معركة وجود ومصير

410.JPG

العرب دعاة سلام.. لكن !

قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية بإعدام أربعة رجال وحبس صبي آخر مدة 15 عاماً لاتهامهم باغتصاب سيدة أمام زوجها بعد ان اوثقوه بالحبال وكمموا فمه، ترجع وقائع القضية الى العام الماضي عندما اعترض «الذئاب الخمسة» طريق السيدة خديجة محمود والتي كانت تسير مع زوجها محمد رضا احمد اسفل كوبري المنيب واقتادوهما تحت تهديد الاسلحة البيضاء لعمارة تحت الانشاء وتناوبوا اغتصاب الزوجة امام زوجها، وتسببوا في اجهاضها واستولوا على مصاغها الذهبية ومبلغ 150 جنيهاً، اعتقلت الشرطة المتهمين بعد ساعات من الحادث وتم احالتهم الى المحاكمة وصدر حكم باعدامهم أمس. القاهرة ـ مكتب «البيان»:

نتائج البحث عن: اغتصاب خديجة

بدء التحقيق في القضية التي هزت الرأي العام المغربي

تونس تواجه العنف ضد المرأة بقانون مثير للجدل

يوم الأرض الفلسطيني معركة وجود ومصير

العرب دعاة سلام.. لكن !

الحكم بإعدام أربعة ذئاب بشرية في مصر